ارسل    اطبع

تقدم مجدي عبد المجيد البدرى عضو اللجنة النقابية بمستشفيات جامعة الإسكندرية بالعديد من البلاغات للنائب العام ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية متهم عدد من وزراء النظام السابق ومسئولين بجامعة الإسكندرية بالاستيلاء وإهدار للمال العام المال العام مستخدمين نفوذهم وسلطتهم في ذلك :
حيث تقدم البدرى ببلاغ رقم 1287 بتاريخ 14/4/2011 إلى المحامى العام الأول بالإسكندرية ضد الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق و هاني هلال وزير التعليم والبحث العلمي السابق والدكتورة هند حنفي رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور محمود الزلبانى عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية باتهامهم بالتربح من الوظيفة واستخدام النفوذ والاستيلاء على المال العام وإرهاق ميزانية القطاعات الإدارية بالدولة حيث تم إهدار ما يتعدى 20 مليون جنية من ميزانية مستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عام واحد وهو 2010 وذلك بعد صدور القرار رقم 96706 بتاريخ 2/2/2010 من رئيس الوزراء السابق لإجبار جامعة الإسكندرية على التعاقد بين كلية الطب وبين شركة كوين سرفيس لقيامها بأعمال الأمن والحراسة والنظافة والتطهير لكافة منشات الكلية ومستشفيات جامعة الإسكندرية بتكلفة شهرية قدرها ( 1.6249 ) مليون جنية تخصم من موارد الكلية والمستشفيات من ميزانية الباب الثاني مما أرهق الميزانية العمومية للمستشفيات بالمخالفة لقانون المنقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 واللوائح التنفيذية لان هذا العمل تم بالأمر المباشر اعتبار من 1/4/2010 رغم عدم وجحود حاجة ملاحة لتلك العمالة الزائدة
وأضاف البدرى بالبلاغ : إذا كانت المستشفيات في حاجة ملاحة لتلك العمالة تقوم بتعين 500 عامل مقابل اجر شهري 300 جنية أي أن مجموع تكلفة تلك العمالة( 1.300) مليون جنية سنويا بدلا من 20 مليون جنية في العام الواحد
كما تقدم البدرى ببلاغ رقم 1288 لسنة 2011 إلى المحامى العام الأول بالإسكندرية والنائب العام يتهم الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك ونظيف و حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والمستشار جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعبد السلام المحجوب وزير التنمية الإدارية السابق وهلال وغيرهم من المسئولين
لإفساد الحياة السياسية والإدارية داخل جامعة الإسكندرية
وأشار البدرى في البلاغ أن عدد من قيادات مستشفيات جامعة الإسكندرية تعمدوا إهدار الملاين من المال العام خلال فترة حكم الحزب الوطني المنحل إنهم تم اختيارهم بطريقة المجاملة عن طريق الحزب الوطني ومباحث امن الدولة الأمر الذي أدى إلى انتشار الفساد داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية
وأضاف البدرى بالبلاغ : انه اكتشف مع زميلة خميس شلبي رئيس لجان الاستلام والتوريدات بمستشفيات جامعة الإسكندرية أن عدد من قيادات الإدارة المركزية بمستشفيات جامعة الإسكندرية قاموا ببيع تذاكر زيارة المرضى بدون كعوب بملاين الجنيهات بعد أن قاموا بطبعها بدن كعوب بمطابع مديرية امن الإسكندرية بمعرفة احد القيادات الأمنية مخالفين بذلك الكتاب الدوري رقم 610 لسنة 1991 لوزارة المالية والذي يشدد على المستشفيات الجامعية بعدم طباعة التذاكر ذات القيمة المالية خارج المطابع الأميرية بالقاهرة لكونها الجهة الوحيدة المخولة للطباعة و بالرغم من ثبوت الواقعة إلا أن الفاسدين قد تمكنوا من حفظ التحقيقات خلال عام 2007
كما تقدم البدرى ببلاغ رقم 145 لسنة 2011 لنيابة الأموال العامة يتهم فيه عدد من المسئولين بمستشفيات جامعة الإسكندرية بالاستيلاء على المال العام من خلال منحة مقدمة من مؤسسة ستارلى الأمريكية عبارة عن سماعات طبية بالقالب والبطاريات لضعاف السمع في مصر خلال عام 2009 وقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 بتاريخ 15/10/2009 بتوجيه هذه المنحة لجامعة الإسكندرية بعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإجمالي 3300 سماعة طبية
وتقدم البدرى ببلاغ أخر إلى نيابة الأموال العامة رقم 22 لسنة 2011 يتهم فيه باتعة أنور شعبان رئيس الإدارة المركزية بمستشفيات جامعة الإسكندرية و محمد محمد أبو السيد مدير إدارة المخازن والتوريدات و محمد سعيد رئيس المخازن ورجب ونس عضو التفتيش المالي والإدارة بالإدارة المركزية بمستشفيات جامعة الإسكندرية :
لقيامهم بالاستيلاء على جهاز إشاعة لعلاج مرضى الأورام ويسمى جهاز ( فاريان) بمبلغ 6 مليون جنية وتم بيعة لحسابهم الخاص وهو معونة أمريكية لعلاج الأورام بالإسكندرية
وفى تصريح خاص لمجلة الإسكندرية أكد مجدي البدرى : انه تم تكليف النيابة العامة بجهاز الرقابة الإدارية بالإسكندرية بالتحري على واقعة سرقة الجهاز وقد قام المشكو في حقهم بتضليل جهة التحري والإنابة العامة حيث أفادوا أن الجهاز مازال موجود بالمستشفى الرئيسي الجامعي ولكن ادخل علية بعض التعديلات علما بان الجهاز المذكور تم بيعة لحسابهم الخاص على أساس كهنة ( خردة ) وان الجهاز الموجود بالمستشفى ليس هو الجهاز المقصود والذي تم سرقته ولم تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها في الواقعة بالرغم من ثلاث شهور على تاريخ البلاغ